Web Analytics Made Easy - Statcounter

تورج الوانیان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان با بیان اینکه قانون استفاده از اعتبار متوازن به منظور ایجاد زمینه رشد و توسعه استان‌ها، شهرستان‌ها و نواحی محروم مصوب شده است اظهار کرد: هدف این است شاخصه‌هایی بر اساس میانگین کشوری تعریف کنند و وضعیت هر استان یا شهرستانی که عقب‌تر از شاخصه‌ها بود از طریق اعتبارات متوازن جبران شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اعتبار متوازن، اعتبار مشخصی نیست بلکه از سر جمع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و هزینه‌ای سه درصد را به عنوان اعتبارات متوازن بین استان‌ها توزیع می‌کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با بیان اینکه این اعتبار در تمام بخش‌های بودجه قابل توزیع نیست و در مسائل خاص و دستورالعمل‌ قانون متوازن توزیع می‌شود تصریح کرد: شرایط در هر ۱۰ شهرستان استان در این حوزه متفاوت است.

وی گفت: عددی که در اعتبار استانی و ملی متوازن به استان ابلاغ شده ۳۶۰ میلیارد تومان است به این معنا که ۳۶۰ میلیارد تومان استانی و معادل همین مبلغ اعتبار ملی در نظر گرفته شده است.

الوانیان در ادامه خاطرنشان کرد: ۲.۱ درصد اعتبار متوازن کشور به استان ابلاغ شده‌ و سه مبحث جمعیت، محرومیت و نرخ بیکاری به عنوان فاکتورهای اساسی تخصیص این بودجه به شمار می‌روند.

وی با بیان‌ اینکه در بخش محرومیت، شهرستان‌هایی مثل کبودراهنگ، رزن و منطقه قهاوند در شهرستان همدان محروم محسوب می‌شوند تاکید کرد: نرخ بیکاری از فاکتورهای مهم توزیع این اعتبار است که نرخ بیکاری استان در جدولی که بر اساس آن اعتبار متوازن همدان لحاظ می‌شود از متوسط کشوری بالاتر بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با بیان اینکه در حال پیگیری هستیم، شاخص‌های واقعی استان صرف نظر از بالا و پایین بودن، به دست آید اضافه کرد: قطعا به دنبال آن هستیم سهم بیشتری از اعتبار متوازن برای استان دریافت کنیم.

پایان پیام/۸۹۰۳۳/

منبع: فارس

کلیدواژه: نرخ بیکاری اعتبارات متوازن تخصیص بودجه در کشور برنامه و بودجه اعتبار متوازن نرخ بیکاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۹۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع مشکل بیکاری در لرستان نیازمند اعتبار و سرمایه‌گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«رضا سپهوند» از حوزه خرم‌آباد به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

مجلس دوازدهم یک مجلس ترکیبی از گرایش‌های سیاسی و احزاب مختلف از جمله اصولگرایان، جبهه پایداری، اصلاح طلبان، مستقلین و … خواهد بود.

مهم‌ترین موضوعی که باتوجه‌به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده موردتوجه قرار بگیرد، چیست؟

برای دستیابی به توسعه متوازن در کشور و توسعه لرستان که شعار بنده نیز هست باید مشکلات مهمی از جمله رفع بیکاری و اشتغال جوانان، پیگیری مسأله سدسازی و تخصیص حقابه لرستان و جذب سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی و نهادهای عمومی و … مورد پیگیری قرار بگیرد. در این زمینه نیز پیگیری مسائل مربوط به توسعه استان از طریق تأمین منابع کافی برای رفع این مشکلات به طور جدی مورد توجه قرار دارد و پیگیری می‌شود.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

کمیسیون بودجه، انرژی، توسعه، اقتصاد و کمیسیون صنایع و معادن

مهم‌ترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

بیکاری مهمترین چالش حوزه انتخابیه بنده «خرم آباد، دوره چگنی و بخش‌های تابعه» است. رفع این مشکل نیازمند بودجه و اعتبارات کافی و همچنین جذب سرمایه گذاری مناسب در این استان است. مهمترین راهکار برای تأمین بودجه کافی جهت رفع این مشکل نیز اجرای قانون توازن مناطق محروم است که بر اساس آن ۳ درصد از کل درآمد دولت به صورت سالانه به استان‌های محروم اختصاص پیدا کند.

کد خبر 6079995

دیگر خبرها

  • رشد اقتصادی اردبیل بالاتر از میانگین کشوری است
  • افزایش اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در برنامه هفتم توسعه
  • نرخ بیکاری در کشور به ۸.۱ درصد کاهش یافت
  • رفع چالش بیکاری لرستان نیازمند اعتبارات دولتی و بخش خصوصی است
  • رفع مشکل بیکاری در لرستان نیازمند اعتبار و سرمایه‌گذاری است
  • توزیع ۳۶۰۰ دستگاه لوازم سرمایشی و گرمایشی بین مددجویان بوشهری
  • موافقت با جدول توزیع اعتبارات نیروهای مسلح در بودجه سال ۱۴۰۳
  • جدول مربوط به توزیع اعتبارات نیروهای مسلح تصویب شد
  • تخصیص اعتبار به بخش شیدا نیازمند نگاه ویژه‌ است
  • تخصیص اعتبار به بخش شیدا نیازمند نگاه ویژه‌ای است